الرئيسية · نصوص قانونية · متى يجوز إثبات التصرف القانوني بالشهادة — نص المادة 77 من قانون الإثبات
ماذا يتناول النص؟
- يجوز إثبات وجود التصرف القانوني أو انقضائه بالشهادة إذا كانت قيمته لا تزيد على الحد المذكور في النص (البند أولاً).
- إذا زادت قيمته على ذلك أو كان غير محدد القيمة فلا يجوز إثباته أو إثبات انقضائه بالشهادة، ما لم يوجد اتفاق أو قانون ينص على خلاف ذلك (البند ثانياً).
- تقدّر قيمة الالتزام وقت تمام التصرف لا وقت الوفاء، ولا يغيّرها ضم الفوائد والملحقات (البند ثالثاً).
- إذا اشتملت الدعوى على طلبات متعددة من مصادر متعددة جاز الإثبات بالشهادة في كل طلب لا تزيد قيمته على الحد (البند رابعاً).
أسئلة شائعة
هل يمكن إثبات قرض كبير بالشهود دون سند مكتوب؟
يمنع البند ثانياً من المادة 77 الإثبات بالشهادة إذا زادت القيمة على الحد المذكور، ما لم يوجد اتفاق أو قانون ينص على خلاف ذلك. وللقانون استثناءات (كمبدأ الثبوت بالكتابة والمانع من الحصول على دليل كتابي) في المواد التالية.
النص الكامل
المادة (77) — قانون الاثبات رقم (١٠٧) لسنة ١٩٧٩
اولا - يجوز اثبات وجود التصرف القانوني او انقضائه بالشهادة اذا كانت قيمته لا تزيد على ٥٠٠٠ خمسة الاف دينار .
ثانيا - اذا كان التصرف القانوني تزيد قيمته على ٥٠٠٠ خمسة الاف دينار او كان غير محدد القيمة، فلا يجوز اثبات هذا التصرف او انقضائه بالشهادة ما لم يوجد اتفاق او قانون ينص على خلاف ذلك .
ثالثا - تقدر قيمة الالتزام وقت تمام التصرف القانوني لا وقت الوفاء به، فاذا كانت قيمته لا تزيد على ٥٠٠٠ خمسة الاف دينار فتصح الشهادة لاثباته حتى لو زادت قيمته على ٥٠٠٠ خمسة الاف دينار بعد ضم الفوائد والملحقات .
رابعا - اذا اشتملت الدعوى على طلبات متعددة ناشئة عن مصادر متعددة، جاز الاثبات بالشهادة في كل طلب لا تزيد قيمته على ٥٠٠٠ خمسة الاف دينار حتى لو كانت هذه الطلبات في مجموعها تزيد على هذه القيمة، او كان منشؤها تصرفات قانونية ذات طبيعة واحدة بين الخصوم انفسهم، وكذلك الحكم في كل وفاء يتعلق بتلك الطلبات لا تزيد قيمته على ٥٠٠٠ خمسة الاف دينار .(١٠)
المصدر: قاعدة التشريعات العراقية
تنبيه: للمادة 77 استثناءات في المادتين 78 و79 من قانون الإثبات. اسأل عن حالتك ليُبحث النص المنطبق عليها.
النص منقول حرفياً من قاعدة التشريعات العراقية، ومعه رابط المصدر الرسمي. هذه الصفحة للتعريف بالنص فقط وليست استشارة في حالة معينة؛ فقد تؤثر في تطبيقه تعديلات لاحقة أو نصوص خاصة أو قرارات قضائية.
لديك حالة مشابهة؟
اكتب سؤالك مع وقائعه، فيبحث الباحث في التشريعات العراقية والقرارات القضائية ويجيبك جواباً مفصلاً مع المصادر. السؤال الأول مجاني.
نصوص أخرى يكثر السؤال عنها
- الحضانة وسنّها — المادة 57 أحوال شخصية
- نفقة الأولاد ومتى تنتهي — المادتان 58 و59
- انقطاع الموظف عن الدوام — المادة 37 خدمة مدنية
- متى يحق للمؤجر إخراج المستأجر — المادة 17 إيجار العقار
- بيع العقار بعقد خارجي — المادتان 508 و1127 مدني
- عقوبة إتلاف مال الغير — المادة 477 عقوبات
- سن الزواج والزواج قبل الثامنة عشرة — المادتان 7 و8
- الطلاق وتسجيله والطلاق التعسفي — المادة 39
- التفريق للضرر والخيانة والزواج الثاني — المادة 40
- التفريق لحبس الزوج أو هجره أو عدم الإنفاق — المادة 43
- المهر المسمى ومهر المثل — المادة 19
- نفقة الزوجة ومتى يكون امتناعها بحق — المادة 23
- متى تجب العدة — المادة 47
- حصة الزوج والزوجة والبنات في الإرث — المادة 91
- الوصية الواجبة لأولاد المتوفى قبل أبيه — المادة 74
- عقوبة الشيك بدون رصيد — المادة 459 عقوبات
- عقوبة السرقة البسيطة — المادة 446 عقوبات
- عقوبة التهديد — المادة 430 عقوبات
- عقوبة الضرب والإيذاء العمد — المادة 413 عقوبات
- عقوبة القذف والسب — المادتان 433 و434
- شهادة الزور — المادة 251 عقوبات
- عدم سماع دعوى الدين بعد 15 سنة — المادة 429 مدني
- العيب القديم في المبيع وحق الرد — المادة 558 مدني
- حق الشفعة للشريك في دار السكن — المادتان 1128 و1129
- استقالة الموظف ومدة البت فيها — المادة 35 خدمة مدنية
- العقوبات الانضباطية للموظف وآثارها — المادة 8 انضباط
- انتهاء عقد العمل وفصل العامل — المادتان 43 و47 عمل