الرئيسية · نصوص قانونية · عقوبة إتلاف أموال الغير — نص المادة 477 من قانون العقوبات
ماذا يتناول النص؟
- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالغرامة أو بإحداهما من هدم أو خرّب أو أتلف عقاراً أو منقولاً غير مملوك له أو جعله غير صالح للاستعمال أو أضر به أو عطّله بأية كيفية كانت (الفقرة 1).
- تكون العقوبة الحبس إذا نشأ عن الجريمة تعطيل مرفق عام أو جعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم في خطر، وكذلك إتلاف أو تشويه بناء معد لاستعمال الجمهور أو نصب قائم في ساحة عامة عمداً (الفقرة 2).
- إذا ترتب على الجريمة موت إنسان فالعقوبة السجن (الفقرة 3).
- حدّد القانون رقم 6 لسنة 2008 مقدار الغرامات الواردة في قانون العقوبات بحسب نوع الجريمة: المخالفات والجنح والجنايات.
النص الكامل
المادة (477) — قانون العقوبات رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩
مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها القانون:
١ – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار او باحدى هاتين العقوبتين من هدم او خرب او اتلف عقارا او منقولا غير مملوك له او جعله غير صالح للاستعمال او اضر به او عطله باية كيفية كانت.
٢ – وتكون العقوبة الحبس اذا نشا عن الجريمة تعطيل مرفق عام او عمل من اعمال مصلحة ذات منفعة عامة او اذا ترتب عليها جعل حياة الناس او صحتهم او امنهم في خطر.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من خرب او اتلف او شوه عمدا اي بناء معد لاستعمال الجمهور او نصب قائم في ساحة عامة.
٣ – واذا ترتب على الجريمة موت انسان فتكون العقوبة السجن.
المصدر: قاعدة التشريعات العراقية
المادة (2) — قانون رقم (٦) لسنة ٢٠٠٨ ((تعديل الغرامات الواردة بقانون العقوبات رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩ المعدل والقوانين الخاصة الاخرى))
يكون مقدار الغرامات المنصوص عليها في قانون العقوبات رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩ المعدل كالآتي :
أ) في المخالفات مبلغاً لا يقل عن (٥٠٠٠٠) خمسون ألف دينار و لا يزيد علـى (٢٠٠٠٠٠) مئتـي ألـف دينـار.
ب) في الجنح مبلغاً لايقل عن (٢٠٠٠٠١) مئتي ألف دينار وواحد و لايزيد عـن (١٠٠٠٠٠٠) مليـون دينـار .
جـ) في الجنايات مبلغاً لايقل عن (١٠٠٠٠٠١) مليون وواحد دينار و لايزيد عن (١-٠-٠٠٠٠) عشرة ملايين دينار.
المصدر: قاعدة التشريعات العراقية
تنبيه: عُدّل قانون تعديل الغرامات رقم 6 لسنة 2008 بالقانون رقم 4 لسنة 2019، وعُدّل قانون العقوبات سنة 2024. اسأل عن حالتك ليُبحث النص النافذ عليها.
النص منقول حرفياً من قاعدة التشريعات العراقية، ومعه رابط المصدر الرسمي. هذه الصفحة للتعريف بالنص فقط وليست استشارة في حالة معينة؛ فقد تؤثر في تطبيقه تعديلات لاحقة أو نصوص خاصة أو قرارات قضائية.
لديك حالة مشابهة؟
اكتب سؤالك مع وقائعه، فيبحث الباحث في التشريعات العراقية والقرارات القضائية ويجيبك جواباً مفصلاً مع المصادر. السؤال الأول مجاني.