الرئيسية · نصوص قانونية · بيع العقار خارج دائرة التسجيل العقاري — المادتان 508 و1127 مدني وقرار 1198 لسنة 1977
ماذا يتناول النص؟
- بيع العقار لا ينعقد إلا إذا سُجّل في الدائرة المختصة واستوفى الشكل الذي نص عليه القانون (المادة 508 مدني).
- التعهد بنقل ملكية عقار يقتصر على الالتزام بالتعويض إذا أخل أحد الطرفين بتعهده (المادة 1127 مدني).
- حدد قرار مجلس قيادة الثورة رقم 1198 لسنة 1977 حداً أدنى للتعويض: الفرق بين قيمة العقار المعينة بالتعهد وقيمته عند النكول، دون إخلال بالتعويض عن أي ضرر آخر (الفقرة أ).
- وإذا كان المتعهد له قد سكن العقار أو أحدث فيه أبنية أو منشآت أو مغروسات دون معارضة تحريرية من المتعهد، فذلك سبب صحيح يبيح له تملّك العقار بقيمته المعينة في التعهد، أو المطالبة بالتعويض (الفقرة ب).
أسئلة شائعة
هل يصح بيع العقار بعقد خارجي غير مسجل؟
تنص المادة 508 من القانون المدني على أن بيع العقار لا ينعقد إلا إذا سجل في الدائرة المختصة. أما التعهد بنقل ملكية العقار فيقتصر على الالتزام بالتعويض (المادة 1127 والفقرة أ من القرار 1198)، وللمتعهد له الذي سكن العقار أو بنى فيه دون معارضة تحريرية أن يتملكه بقيمته المعينة في التعهد (الفقرة ب).
النص الكامل
المادة (508) — القانون المدني العراقي رقم (٤٠) لسنة ١٩٥١
بيع العقار لا ينعقد الا اذا سجل في الدائرة المختصة واستوفى الشكل الذي نص عليه القانون.
المصدر: قاعدة التشريعات العراقية
المادة (1127) — القانون المدني العراقي رقم (٤٠) لسنة ١٩٥١
التعهد بنقل ملكية عقار يقتصر على الالتزام بالتعويض، اذا اخل احد الطرفين بتعهده سواء اشترط التعويض في التعهد ام لم يشترط.
المصدر: قاعدة التشريعات العراقية
البند (1) — قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم ١١٩٨ اقتصار التعهد بنقل ملكية عقار على الالتزام بالتعويض اذا اخل الطرفين بالتزامه
ا- يقتصر التعهد بنقل ملكية عقار او حق التصرف فيه على الالتزام بالتعويض اذا اخل احد الطرفين بتعهده، سواء اشترط التعويض في التعهد ام لم يشترط فيه، على ان لا يقل مقداره عن الفرق بين قيمة العقار المعينة بالتعهد وقيمته عند النكول، دون اخلال بالتعويض عن اي ضرر اخر.
ب- اذا كان المتعهد له قد سكن العقار محل التعهد او احدث فيه ابنية او منشات اخرى او مغروسات بدون معارضة تحريرية من المتعهد، فان ذلك يعتبر سببا صحيحا يبيح للمتعهد له تملك العقار او حق التصرف فيه بقيمته المعينة في التعهد او المطالبة بالتعويض على الوجه المذكور في الفقرة (ا) من هذا البند، مضافا اليه قيمة المحدثات والمغروسات قائمة وقت النكول، كل ذلك دون الاخلال باحكام قانون تنظيم الحد الاقتصادي للاراضي الزراعية رقم ١٣٧ لسنة ١٩٧٦.
ج – تعتمد القيمة المقدرة من اللجنة المشكلة بموجب احكام المادة الرابعة من قانون تقدير قيمة العقار ومنافعه ذي الرقم ٨٥ لسنة ١٩٧٨ بتاريخ اقامة الدعوى اما ا لمحاكم اساسا لاستيفاء الضرائب والرسوم بالنسبة للمشمولين باحكام الفقرة (ب) من البند اولا من القرار.
المصدر: قاعدة التشريعات العراقية
تنبيه: عُدّل القرار 1198 لسنة 1977 سنتي 1984 و1994، والنص المعروض هو النافذ بحسب قاعدة التشريعات.
النص منقول حرفياً من قاعدة التشريعات العراقية، ومعه رابط المصدر الرسمي. هذه الصفحة للتعريف بالنص فقط وليست استشارة في حالة معينة؛ فقد تؤثر في تطبيقه تعديلات لاحقة أو نصوص خاصة أو قرارات قضائية.
لديك حالة مشابهة؟
اكتب سؤالك مع وقائعه، فيبحث الباحث في التشريعات العراقية والقرارات القضائية ويجيبك جواباً مفصلاً مع المصادر. السؤال الأول مجاني.