الرئيسية · نصوص قانونية · العقوبات الانضباطية للموظف — نص المادة 8 من قانون انضباط موظفي الدولة
ماذا يتناول النص؟
- العقوبات التي يجوز فرضها على الموظف: لفت النظر، الإنذار، قطع الراتب، التوبيخ، إنقاص الراتب، تنزيل الدرجة، الفصل، العزل.
- يترتب على لفت النظر تأخير الترفيع أو الزيادة ثلاثة أشهر، وعلى الإنذار ستة أشهر، وعلى التوبيخ سنة، وعلى إنقاص الراتب سنتان (البنود أولاً وثانياً ورابعاً وخامساً).
- قطع الراتب يكون بحسم القسط اليومي لمدة لا تتجاوز عشرة أيام، وإنقاص الراتب بما لا يتجاوز 10% من الراتب الشهري مدة بين ستة أشهر وسنتين (البندان ثالثاً وخامساً).
- العزل تنحية نهائية لا تجوز معها إعادة التوظيف، بقرار مسبب من الوزير في الحالات المذكورة في البند ثامناً.
أسئلة شائعة
ما العقوبات التي يجوز فرضها على الموظف في العراق؟
ثماني عقوبات حددتها المادة 8: لفت النظر، الإنذار، قطع الراتب، التوبيخ، إنقاص الراتب، تنزيل الدرجة، الفصل، العزل.
النص الكامل
المادة (8) — قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (١٤) لسنة ١٩٩١
الفصل الثالث - العقوبات وآثارها وإجراءات فرضها
العقوبات التي يجوز فرضها على الموظف هي :
اولا : لفت النظر : ويكون باشعار الموظف تحريريا بالمخالفة التي ارتكبها وتوجيهه لتحسين سلوكه الوظيفي ويترتب على هذه العقوبة تاخير الترفيع او الزيادة مدة ثلاثة اشهر .
ثانيا : الانذار : ويكون باشعار الموظف تحريريا بالمخالفة التي ارتكبها وتحذيره من الاخلال بواجبات وظيفته مستقبلا ويترتب على هذه العقوبة تاخير الترفيع او الزيادة مدة ستة اشهر .
ثالثا : قطع الراتب : ويكون بحسم القسط اليومي من راتب الموظف لمدة لا تتجاوز عشرة ايام بامر تحريري تذكر فيه المخالفة التي ارتكبها الموظف واستوجبت فرض العقوبة، ويترتب عليها تاخير الترفيع او الزيادة وفقا لما ياتي :
ا خمسة اشهر في حالة قطع الراتب لمدة لا تتجاوز خمسة ايام .
ب شهر واحد عن كل يوم من ايام قطع الراتب في حالة تجاوز مدة العقوبة خمسة ايام .
رابعا : التوبيخ : ويكون باشعار الموظف تحريريا بالمخالفة التي ارتكبها والاسباب التي جعلت سلوكه غير مرض ويطلب اليه وجوب اجتناب المخالفة وتحسين سلوكه الوظيفي ويترتب على هذه العقوبة تاخير الترفيع او الزيادة مدة سنة واحدة .
خامسا : انقاص الراتب : ويكون بقطع مبلغ من راتب الموظف بنسبة لا تتجاوز (١٠ %) من راتبه الشهري لمدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنتين ويتم ذلك بامر تحريري يشعر الموظف بالفعل الذي ارتكبه ويترتب على هذه العقوبة تاخير الترفيع او الزيادة مدة سنتين .
سادسا : تنزيل الدرجة : ويكون بامر تحريري يشعر فيه الموظف بالفعل الذي ارتكبه ويترتب على هذه العقوبة .
ا بالنسبة للموظف الخاضع لقوانين او انظمة او قواعد او تعليمات خدمة تاخذ بنظام الدرجات المالية والترفيع، تنزيل راتب الموظف الى الحد الادنى للدرجة التي دون درجته مباشرة مع منحه العلاوات التي نالها في الدرجة المنزل منها (بقياس العلاوة المقررة في الدرجة المنزل اليها) ويعاد الى الراتب الذي كان يتقاضاه قبل تنزيل درجته بعد قضائه ثلاث سنوات من تاريخ فرض العقوبة مع تدوير المدة المقضية في راتبه الاخير قبل فرض العقوبة .
ب بالنسبة للموظف الخاضع لقوانين او انظمة او قواعد او تعليمات خدمة تاخذ بنظام الزيادة كل سنتين، تخفيض زيادتين من راتب الموظف ويعاد الى الراتب الذي كان يتقاضاه قبل تنزيل درجته بعد قضائه ثلاث سنوات من تاريخ فرض العقوبة مع تدوير المدة المقضية في راتبه الاخير قبل فرض العقوبة .
ج بالنسبة للموظف الخاضع لقوانين او انظمة او قواعد او تعليمات خدمة تاخذ بنظام الزيادة السنوية، تخفيض ثلاث زيادات سنوية من راتب الموظف مع تدوير المدة المقضية في راتبه الاخير قبل فرض العقوبة .
سابعا : الفصل : ويكون بتنحية الموظف عن الوظيفة مدة تحدد بقرار الفصل يتضمن الاسباب التي استوجبت فرض العقوبة عليه على النحو الاتي :
ا مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات اذا عوقب الموظف باثنتين من العقوبات التالية او باحداها لمرتين وارتكب في المرة الثالثة خلال خمس سنوات من تاريخ فرض العقوبة الاولى فعلا يستوجب معاقبته باحداها :
١ التوبيخ .
٢ انقاص الراتب .
٣ تنزيل الدرجة .
ب مدة بقائه في السجن اذا حكم عليه بالحبس او السجن عن جريمة غير مخلة بالشرف وذلك اعتبارا من تاريخ صدور الحم عليه . وتعتبر مدة موقوفيته من ضمن مدة الفصل ولا تسترد منه انصاف الرواتب المصروفة له خلال مدة سحب اليد .
ثامنا : العزل : ويكون بتنحية الموظف عن الوظيفة نهائيا ولا تجوز اعادة توظيفه في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي، وذلك بقرار مسبب من الوزير في احدى الحالات الاتية :
ا اذا ثبت ارتكابه فعلا خطيرا يجعل بقائه في خدمة الدولة مضرا بالمصلحة العامة .
ب اذا حكم عليه عن جناية ناشئة عن وظيفته او ارتكبها بصفته الرسمية .
ج اذا عوقب بالفصل ثم اعيد توظيفه فارتكب فعلا يستوجب الفصل مرة اخرى .
المصدر: قاعدة التشريعات العراقية
تنبيه: الجهة المختصة بفرض كل عقوبة وإجراءات التحقيق والطعن في مواد أخرى من القانون (ومنها المادة 14 المعدلة سنة 2008). اسأل عن حالتك ليُبحث النص المنطبق عليها.
النص منقول حرفياً من قاعدة التشريعات العراقية، ومعه رابط المصدر الرسمي. هذه الصفحة للتعريف بالنص فقط وليست استشارة في حالة معينة؛ فقد تؤثر في تطبيقه تعديلات لاحقة أو نصوص خاصة أو قرارات قضائية.
لديك حالة مشابهة؟
اكتب سؤالك مع وقائعه، فيبحث الباحث في التشريعات العراقية والقرارات القضائية ويجيبك جواباً مفصلاً مع المصادر. السؤال الأول مجاني.
نصوص أخرى يكثر السؤال عنها
- الحضانة وسنّها — المادة 57 أحوال شخصية
- نفقة الأولاد ومتى تنتهي — المادتان 58 و59
- انقطاع الموظف عن الدوام — المادة 37 خدمة مدنية
- متى يحق للمؤجر إخراج المستأجر — المادة 17 إيجار العقار
- بيع العقار بعقد خارجي — المادتان 508 و1127 مدني
- عقوبة إتلاف مال الغير — المادة 477 عقوبات
- سن الزواج والزواج قبل الثامنة عشرة — المادتان 7 و8
- الطلاق وتسجيله والطلاق التعسفي — المادة 39
- التفريق للضرر والخيانة والزواج الثاني — المادة 40
- التفريق لحبس الزوج أو هجره أو عدم الإنفاق — المادة 43
- المهر المسمى ومهر المثل — المادة 19
- نفقة الزوجة ومتى يكون امتناعها بحق — المادة 23
- متى تجب العدة — المادة 47
- حصة الزوج والزوجة والبنات في الإرث — المادة 91
- الوصية الواجبة لأولاد المتوفى قبل أبيه — المادة 74
- عقوبة الشيك بدون رصيد — المادة 459 عقوبات
- عقوبة السرقة البسيطة — المادة 446 عقوبات
- عقوبة التهديد — المادة 430 عقوبات
- عقوبة الضرب والإيذاء العمد — المادة 413 عقوبات
- عقوبة القذف والسب — المادتان 433 و434
- شهادة الزور — المادة 251 عقوبات
- عدم سماع دعوى الدين بعد 15 سنة — المادة 429 مدني
- العيب القديم في المبيع وحق الرد — المادة 558 مدني
- حق الشفعة للشريك في دار السكن — المادتان 1128 و1129
- إثبات الدين بالشهود وحدّ المبلغ — المادة 77 إثبات
- استقالة الموظف ومدة البت فيها — المادة 35 خدمة مدنية
- انتهاء عقد العمل وفصل العامل — المادتان 43 و47 عمل