قاعدة الاستشارات القانونية

القذف والسب — نص المادتين 433 و434 من قانون العقوبات

الرئيسية · نصوص قانونية · القذف والسب — نص المادتين 433 و434 من قانون العقوبات

ماذا يتناول النص؟

أسئلة شائعة

ما الفرق بين القذف والسب؟

القذف إسناد واقعة معينة توجب العقاب أو الاحتقار لو صحت (المادة 433)، والسب رمي الغير بما يخدش شرفه أو اعتباره دون إسناد واقعة معينة (المادة 434).

هل السب في مواقع التواصل ظرف مشدد؟

تجعل المادتان النشر في الصحف أو المطبوعات أو بإحدى طرق الإعلام الأخرى ظرفاً مشدداً، وتطبيق ذلك على وسيلة بعينها يرجع إلى المحكمة.

النص الكامل

المادة (433) — قانون العقوبات رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩

١ – القذف هو اسناد واقعة معينة الى الغير باحدى طرق العلانية من شانها لو صحت ان توجب عقاب من اسندت اليه او احتقاره عند اهل وطنه.

ويعاقب من قذف غيره بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين.

واذا وقع القذف بطريق النشر في الصحف او المطبوعات او باحدى طرق الاعلام الاخرى عد ذلك ظرفا مشددا.

٢ – ولا يقبل من القاذف اقامة الدليل على ما اسنده الا اذا كان القذف موجها الى موظف او مكلف بخدمة عامة او الى شخص ذي صفة نيابية عامة او كان يتولى عملا يتعلق بمصالح الجمهور وكان ما اسنده القاذف متصلا بوظيفة المقذوف او عمله فاذا اقام الدليل على كل ما اسنده انتفت الجريمة.

المصدر: قاعدة التشريعات العراقية

المادة (434) — قانون العقوبات رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩

السب من رمي الغير بما يخدش شرفه او اعتباره او يجرح شعوره وان لم يتضمن ذلك اسناد واقعة معينة.

ويعاقب من سب غيره بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين.

واذا وقع السب بطريق النشر في الصحف او المطبوعات او باحدى طرق الاعلام الاخرى عد ذلك ظرفا مشددا.

المصدر: قاعدة التشريعات العراقية

المادة (2) — قانون رقم (٦) لسنة ٢٠٠٨ ((تعديل الغرامات الواردة بقانون العقوبات رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩ المعدل والقوانين الخاصة الاخرى))

يكون مقدار الغرامات المنصوص عليها في  قانون العقوبات رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩ المعدل كالآتي :

أ) في المخالفات مبلغاً لا يقل عن (٥٠٠٠٠) خمسون ألف دينار و لا يزيد علـى (٢٠٠٠٠٠) مئتـي ألـف دينـار.

ب) في الجنح مبلغاً لايقل عن (٢٠٠٠٠١) مئتي ألف دينار وواحد و لايزيد عـن (١٠٠٠٠٠٠) مليـون دينـار .

جـ) في الجنايات مبلغاً لايقل عن (١٠٠٠٠٠١) مليون وواحد دينار و لايزيد عن (١-٠-٠٠٠٠) عشرة ملايين دينار.

المصدر: قاعدة التشريعات العراقية

تنبيه: مبالغ الغرامات في قانون العقوبات يحددها اليوم القانون رقم 6 لسنة 2008 (المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2019) بحسب نوع الجريمة، لا المبالغ القديمة المذكورة في نص المادة. اسأل عن حالتك ليُبحث النص النافذ عليها.

النص منقول حرفياً من قاعدة التشريعات العراقية، ومعه رابط المصدر الرسمي. هذه الصفحة للتعريف بالنص فقط وليست استشارة في حالة معينة؛ فقد تؤثر في تطبيقه تعديلات لاحقة أو نصوص خاصة أو قرارات قضائية.

لديك حالة مشابهة؟

اكتب سؤالك مع وقائعه، فيبحث الباحث في التشريعات العراقية والقرارات القضائية ويجيبك جواباً مفصلاً مع المصادر. السؤال الأول مجاني.

اطرح سؤالك الآن اشترك الآن

نصوص أخرى يكثر السؤال عنها

كل النصوص · مجالات الاستشارة