قاعدة الاستشارات القانونية

الطلاق ووجوب تسجيله في المحكمة — نص المادة 39 من قانون الأحوال الشخصية

الرئيسية · نصوص قانونية · الطلاق ووجوب تسجيله في المحكمة — نص المادة 39 من قانون الأحوال الشخصية

ماذا يتناول النص؟

أسئلة شائعة

هل يجب تسجيل الطلاق الواقع خارج المحكمة؟

نعم، تنص الفقرة 1 من المادة 39 على أن من تعذر عليه مراجعة المحكمة وجب عليه تسجيل الطلاق فيها خلال مدة العدة.

كم تعويض الطلاق التعسفي في القانون العراقي؟

بحسب الفقرة 3: تعويض يتناسب وحالة الزوج المالية ودرجة تعسفه، يقدّر جملة، ولا يتجاوز نفقة الزوجة لمدة سنتين، علاوة على حقوقها الثابتة الأخرى.

النص الكامل

المادة (39) — قانون الاحوال الشخصية

١ - على من اراد الطلاق ان يقيم الدعوى في المحكمة الشرعية بطلب ايقاعه واستحصال حكم به فاذا تعذر عليه مراجعة المحكمة وجب عليه تسجيل الطلاق في المحكمة خلال مدة العدة .

٢ - تبقى حجة الزواج معتبر الى حين ابطالها من المحكمة .

٣ – اذا طلق الزوج زوجته وتبين للمحكمة ان الزوج متعسف في طلاقها وان الزوجة اصابها ضرر من جراء ذلك، تحكم المحكمة بطلب منها على مطلقها بتعويض يتناسب وحالته المالية ودرجة تعسفه، يقدر جملة، على ان لا يتجاوز نفقتها لمدة سنتين علاوة على حقوقها الثابتة الاخرى.(٢١)

المصدر: قاعدة التشريعات العراقية

تنبيه: عُدّل قانون الأحوال الشخصية بالقانون رقم (1) لسنة 2025، وقد تختلف الأحكام لمن تسري عليهم أحكام مدونة خاصة (كالمدونة الجعفرية). اسأل عن حالتك ليُبحث النص الواجب التطبيق عليها.

النص منقول حرفياً من قاعدة التشريعات العراقية، ومعه رابط المصدر الرسمي. هذه الصفحة للتعريف بالنص فقط وليست استشارة في حالة معينة؛ فقد تؤثر في تطبيقه تعديلات لاحقة أو نصوص خاصة أو قرارات قضائية.

لديك حالة مشابهة؟

اكتب سؤالك مع وقائعه، فيبحث الباحث في التشريعات العراقية والقرارات القضائية ويجيبك جواباً مفصلاً مع المصادر. السؤال الأول مجاني.

اطرح سؤالك الآن اشترك الآن

نصوص أخرى يكثر السؤال عنها

كل النصوص · مجالات الاستشارة