الرئيسية · المجالات · القانون المدني العراقي
القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 هو الشريعة العامة للمعاملات بين الأشخاص في العراق، ويُرجَع إليه كلما سكت قانون خاص عن مسألة. يقوم على قسمين كبيرين: الحقوق الشخصية (الالتزامات والعقود المسماة)، والحقوق العينية (الملكية وما يتفرع عنها والتأمينات).
ما الذي ينظمه؟
- مصادر الالتزام: العقد، والإرادة المنفردة، والعمل غير المشروع (الفعل الضار)، والكسب دون سبب، والقانون.
- آثار الالتزام وانقضاؤه: التنفيذ العيني وبطريق التعويض، والفسخ، والوفاء، والمقاصة، ومرور الزمان.
- العقود المسماة: البيع، والهبة، والإيجار، والمقاولة، والوكالة، والكفالة، وغيرها.
- الحقوق العينية: الملكية والشيوع، والشفعة، وحقوق الارتفاق، والرهن التأميني والحيازي.
بعض العلاقات تنظمها قوانين خاصة تُقدَّم على القانون المدني، مثل قانون إيجار العقار رقم (87) لسنة 1979 في إيجار العقارات. لذلك يبدأ الجواب الدقيق بتحديد القانون الخاص إن وُجد.
أسئلة شائعة
هل يجوز فسخ العقد إذا لم ينفّذ الطرف الآخر التزامه؟ في العقود الملزمة للجانبين يجوز للمتعاقد الآخر، بعد الإعذار، أن يطلب التنفيذ أو الفسخ مع التعويض إن كان له مقتضى، وللمحكمة سلطة تقديرية في ذلك (المادة 177).
متى يستحق المتضرر التعويض؟ يلزم في المسؤولية عن العمل غير المشروع ثلاثة أركان: الخطأ (التعدي)، والضرر، وعلاقة السببية بينهما. ويشمل التعويض الضرر المادي، والضرر الأدبي في الحدود التي يبيّنها القانون.
متى تسقط الدعوى بمرور الزمان؟ القاعدة العامة أن الدعوى بالالتزام لا تُسمع بعد تركها خمس عشرة سنة (المادة 429)، وللقانون مدد أقصر في حالات محددة، منها دعوى التعويض عن العمل غير المشروع.
هل ينطبق القانون المدني على إيجار المنازل والمحلات؟ ينطبق قانون إيجار العقار أولاً فيما نظّمه، مثل أسباب التخلية، ويُرجَع إلى القانون المدني فيما لم ينظّمه.
لديك مسألة في عقد أو تعويض أو ملكية؟ اكتب وقائعها في القاعدة واحصل على جواب مبني على المواد.