الرئيسية · المجالات · القانون الدستوري العراقي
دستور جمهورية العراق لسنة 2005 هو القانون الأسمى في العراق، وكل نص يتعارض معه يُعدّ باطلاً (المادة 13). أُقرّ بالاستفتاء العام في 15 تشرين الأول 2005، وينظّم الحقوق والحريات، والسلطات الاتحادية الثلاث، والعلاقة بين الحكومة الاتحادية والأقاليم والمحافظات.
المحكمة الاتحادية العليا
المحكمة الاتحادية العليا هي جهة القضاء الدستوري، وينظمها قانونها رقم (30) لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم (25) لسنة 2021. ومن أبرز اختصاصاتها في المادة 93 من الدستور:
- الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة.
- تفسير نصوص الدستور.
- الفصل في المنازعات بين الحكومة الاتحادية والأقاليم والمحافظات.
- المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب.
- الفصل في تنازع الاختصاص بين القضاء الاتحادي والهيئات القضائية للأقاليم والمحافظات.
أحكام المحكمة باتة وملزمة للسلطات كافة (المادة 94).
أسئلة شائعة
هل يستطيع الفرد الطعن بعدم دستورية قانون؟ نعم، بشروط يحددها قانون المحكمة ونظامها الداخلي، منها أن تكون للمدعي مصلحة مباشرة ومؤثرة في مركزه القانوني، وأن تُقدَّم الدعوى بواسطة محامٍ.
ماذا يحدث إذا تعارض قانون اتحادي مع قانون إقليم؟ يفرّق الدستور بين الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية (المادة 110) والاختصاصات المشتركة (المادة 114)، وتكون الأولوية في غير الحصرية لقانون الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم عند الخلاف (المادة 115).
هل قرارات المحكمة الاتحادية قابلة للطعن؟ لا، فهي باتة وملزمة بنص الدستور.
سؤالك عن نص دستوري أو صلاحيات السلطات؟ اكتبه في القاعدة مع الجهة المعنية.