الرئيسية · المجالات · القانون الإداري العراقي
ينظّم القانون الإداري علاقة الفرد والموظف بالدولة: القرارات الإدارية، والوظيفة العامة، وصلاحيات الوزارات والمحافظات. ويتولّى القضاء الإداري النظر في منازعاته ضمن مجلس الدولة، الذي ينظّمه القانون رقم (65) لسنة 1979 المعدّل، وقد غيّر القانون رقم (17) لسنة 2013 اسمه من «مجلس شورى الدولة».
التشريعات الأكثر استعمالاً
- قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960: التعيين والترفيع والنقل والإجازات.
- قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991: واجبات الموظف والعقوبات الانضباطية ولجان التحقيق.
- قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008: صلاحيات المحافظ ومجلس المحافظة ونقل الصلاحيات من الوزارات.
جهات القضاء الإداري
- محكمة القضاء الإداري: الطعن في صحة القرارات الإدارية النهائية.
- محكمة قضاء الموظفين: دعاوى الموظفين على دوائرهم في الحقوق الوظيفية والعقوبات الانضباطية.
- المحكمة الإدارية العليا: الطعن في الأحكام الصادرة من المحكمتين أعلاه.
أسئلة شائعة
هل أستطيع الطعن في قرار إداري أمام المحكمة مباشرة؟ يشترط القانون في الغالب التظلم من القرار لدى الجهة الإدارية المختصة أولاً، خلال 30 يوماً من التبليغ به أو اعتباره مبلّغاً، ثم الطعن أمام المحكمة خلال المدة المحددة بعد البت في التظلم أو مضيّ مدته.
ما العقوبات الانضباطية التي يمكن فرضها على الموظف؟ يحددها قانون الانضباط على سبيل الحصر، من لفت النظر والإنذار إلى الفصل والعزل، ولكل عقوبة جهة مختصة بفرضها وإجراءات لا تصح دونها، مثل التحقيق الإداري في العقوبات الشديدة.
من المختص بمسألة إدارية في المحافظة: الوزارة أم المحافظ؟ يرجع ذلك إلى قانون المحافظات رقم (21) لسنة 2008 وتعديلاته التي نقلت صلاحيات دوائر بعض الوزارات إلى المحافظات، لذلك يُفحَص القانون الخاص والتعديل اللاحق قبل الجواب.
موظف أو صاحب معاملة مع دائرة رسمية؟ اكتب القرار وتاريخ تبليغك به في القاعدة.