الرئيسية · المجالات · قانون الإجراءات المدنية العراقي
تُحسم الدعوى المدنية في العراق بثلاثة قوانين متكاملة: قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 لسير الدعوى والطعن، وقانون الإثبات رقم (107) لسنة 1979 لطرق إثبات الحق، وقانون التنفيذ رقم (45) لسنة 1980 لتنفيذ الأحكام والسندات. خطأ إجرائي واحد، كفوات مدة طعن، قد يضيّع حقاً ثابتاً.
مراحل الدعوى
- الاختصاص: تحديد المحكمة المختصة ولائياً ونوعياً ومكانياً: محكمة البداءة، أو الأحوال الشخصية، أو محكمة العمل، وغيرها.
- عريضة الدعوى والتبليغ: البيانات الواجبة في العريضة، ورسم الدعوى، وصحة تبليغ الخصم.
- المرافعة والإثبات: السندات الرسمية والعادية، والشهادة، والإقرار، واليمين، والخبرة.
- الحكم والطعن: الاعتراض على الحكم الغيابي، والاستئناف، والتمييز، وإعادة المحاكمة، واعتراض الغير.
- التنفيذ: فتح الملف لدى مديرية التنفيذ، والحجز، والبيع بالمزايدة.
أسئلة شائعة
كم مدة الطعن في الحكم؟ مدة الاستئناف 15 يوماً، ومدة التمييز 30 يوماً، تبدأ في الغالب من اليوم التالي للتبليغ بالحكم أو اعتباره مبلّغاً. ومدد الطعن حتمية، يترتب على فواتها سقوط الحق في الطعن.
ما الفرق بين السند الرسمي والسند العادي؟ السند الرسمي ينظّمه موظف عام في حدود اختصاصه، ولا يُطعن فيه إلا بالتزوير. أما السند العادي فيصدر من الأشخاص، ويكون حجة على من وقّعه ما لم ينكر خطه أو توقيعه أو بصمته.
هل تقبل الشهادة في إثبات كل التصرفات؟ لا، فقانون الإثبات يقيّد الشهادة في بعض التصرفات القانونية، ويشترط الكتابة فيما تجاوزت قيمته حداً معيناً، مع استثناءات مثل مبدأ الثبوت بالكتابة وفقدان السند.
كيف يُنفَّذ الحكم بعد كسبه؟ يُقدَّم الحكم المكتسب درجة البتات، أو المشمول بالنفاذ المعجل، إلى مديرية التنفيذ المختصة. تبلّغ المديرية المدين ثم تتولّى الحجز والبيع وفق قانون التنفيذ.
اكتب مرحلة دعواك وتاريخ آخر إجراء فيها، لتعرف ما ينطبق عليها من نصوص ومدد.